أصدر وزير المعادن والصناعة توجيهات جديدة تحدد التزامات المتعاملين خلال مرحلة البحث في إطار الامتيازات المعدنية وامتيازات المقالع، وذلك استنادًا إلى المرسوم المنظم للقطاع، ولا سيما المادتين 26 و26 (الجديدة).
وبحسب هذه التوجيهات، نصت المادة الأولى على إلزام كل صاحب رخصة بحث بتنفيذ برنامج الأشغال المحدد في وثيقة برنامج الأشغال للبحث (BTR)، خلال فترة ثلاث سنوات، على أن تكون هذه الوثيقة موقعة بشكل مشترك مع المديرية العامة للمعادن والجيولوجيا. كما شددت على ضرورة إعداد البرنامج وفق أفضل الممارسات، مع تحديد الأنشطة والجدول الزمني، معتبرة أن الالتزام به شرط أساسي للحفاظ على الرخصة المعدنية.
وفيما يتعلق بالجانب المالي، أكدت المادة الثانية على ضرورة تعبئة استثمارات كافية لتنفيذ برنامج الأشغال، على ألا تقل عن 15,000 أوقية جديدة خلال فترة الصلاحية الأولى للرخصة، وفق الجدول الزمني المحدد. كما ألزمت أصحاب الرخص بتقديم ما يثبت التنفيذ الفعلي لهذه النفقات بشكل منتظم، عبر وثائق محاسبية ومالية معتمدة.
أما المادة الثالثة، فقد تناولت آليات المتابعة والرقابة، حيث أوكلت إلى المصالح المختصة في الوزارة مهمة الإشراف الدقيق على تنفيذ برامج الأشغال، سواء من الناحية الفنية أو المالية، لضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وتحقيق الأهداف المرجوة من أنشطة البحث المعدني.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار تعزيز الشفافية والانضباط في قطاع التعدين، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المعدنية.
توجيهات جديدة لتنظيم البحث المعدني
