أعلنت النيابة العامة، في بيان صادر عنها، شروعها في إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن قيامهما بأفعال وصفت بأنها مجرّمة قانونًا، خلال بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح البيان أن الوقائع محل الاشتباه صدرت في إطار بث علني ومباشر، ما يضعها ضمن حالة التلبس القائمة قانونًا، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية فورية، تتيح للنيابة العامة مباشرة الإجراءات دون تأخير.
وأضافت النيابة أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحًا على مبدأ الحصانة البرلمانية، استنادًا إلى مقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مما يجيز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.
وأكدت النيابة العامة، في هذا السياق، أن تطبيق القانون يظل مبدأ لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء خارج ما ينص عليه القانون صراحة، مشددة على أن أي فعل يندرج ضمن نطاق التجريم سيواجه بالمتابعة، بغض النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف التي ارتُكب فيها.
وجددت النيابة التزامها بمواصلة أداء مهامها بكل حزم واستمرارية، بما يضمن سيادة القانون، ويحمي المجتمع، ويصون حرمة المؤسسات وحقوق الأفراد.
