أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط، مساء اليوم، أحكامًا نهائية في ما يُعرف بملف "العشرية"، شملت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعددًا من الشخصيات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى منظمات أهلية.
وقد قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد إدانته بتهم استغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، استنادًا إلى المواد 13، 14، و17 من قانون مكافحة الفساد رقم 014/2016.
كما أدين المدير السابق لشركة "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال (الملقب المرخي)، وصهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، بالسجن سنتين نافذتين لكل منهما.
في سياق متصل، حكمت المحكمة بحل هيئة "الرحمة" الخيرية، ومصادرة جميع ممتلكاتها لصالح الخزينة العامة، بعد إدانتها بغسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية وفقًا للقانون رقم 017/2019، ومعاقبتها بالغرامات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون ذاته.
من جهة أخرى، برأت المحكمة ستة متهمين بارزين في الملف، من بينهم وزراء سابقون ورئيس سابق للمنطقة الحرة وعدل منفذ، وهم: يحيى ولد حدمين، محمد سالم البشير، محمد عبد الله إسلم ولد أوداعه، الطالب عبدي فال مولود، محمد الأمين سيدي محمد آلوكاي، ومحمد مولاي اعل الداف، الذي رُفعت كذلك المصادرة عن ممتلكاته، وأُحيلت تكاليف قضيته إلى خزينة الدولة.
كما ثبتت المحكمة الأحكام الصادرة بحق المتهمين محمد الأمين أحمد باب بوبات، ويعقوب محمد الأمين العتيق.
تُعد هذه الأحكام تطورًا قضائيًا هامًا في واحد من أبرز ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام الموريتاني خلال السنوات الأخيرة.
