حذر الصحفي الربيع ولد أدومو، المتخصص في ملفات القضاء والمحاكم، من تداعيات أمنية خطيرة خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب العملية النوعية التي نفذها الدرك الوطني يوم 2 مايو ضد شبكة كبيرة لتجارة حبوب الهلوسة.
نص التدوينة:
يبدو أن الدرك الوطني حصل على صندوق أسود حول تجارة حبوب الهلوسة، بعد عملية 2 مايو الملفتة للإنتباه والنوعية من حيث التخطيط والمتابعة والتقصي. والأكثر احترافية وجرأة.
يمكن الحديث عن تحقيقات تعطي نتائج فورية ومعلومات وفيرة.
ورغم ان الاستعدادات التي كانت قائمة لإرسال الشحنة إلى مدينة زويرات ورغم ان ذلك يشير إلى امكانبة تصدير للخارج فإن الداخل يعاني ايضا ويستوعب الكمية بسبب بناء سوق نشطة منذ سنوات، وقد يكون كل ذلك حركة تمويهية ذكية للبحث عن مخزن لهذه الكميات يكون اكثر بعدا عن عيون الأمن ليتم نقله بالتجزئة.
والواقع ان استغلال المعلومات المتاحة بشكل جيد قد يقود إلى عملية تطهير غير مسبوقة قد تطيح برؤوس كبيرة، بعد ان توسع سوق الحبوب المهلوسة وارتفع سقف الاستثمارات فيه.
يجب الإنتباه الى ان هذا للمفارقة سيرفع مستوى الجريمة في العاصمة نواكشوط ونواذيبو وبعض المدن الكبيرة خلال الربع الثالث من 2025 لأن حبوب الهلوسة قد تشهد ندرة في السوق، وتلك وضعية تجعل المدمنين أكثر عدوانية واكثر استعدادا لارتكاب الجريمة. ما يستدعي رفع الأهبة الأمنية من اليوم ولعدة أشهر قادمة، تحسبا لأي انعكاسات للعملية النوعية التي نفذها الدرك.
يفترض بهذا المنطق ان تشهد مستويات الجريمة انخفاضا في الربع الأخير من العام وبداية 2026.
وستشهد عمليات استيراد الحبوب المهلوسة كمونا مفهوما حتى تمر العاصفة الأمنية. فحركة الاستيراد تنخفظ في ظل المخاطرة الأمنية حيث يتفادى تجار السموم عيون الأمن.
ما بعد 2 مايو يختلف عن ما قبله. اذا اتبعت المساطر القانونية وتمكن الدرك الوطني - وهو قادر على ذاك- من كسر سلسلة التسويات التي شاعت في مثل هذه الملفات خلال حقب ماضية من تاريخ مكافحة الجريمة.
