على إثر تداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطع فيديو تتضمن مشاهد عنف واعتداءات، مرفقة بتعليقات تزعم أنها تعكس وضعًا أمنيًا راهنا في العاصمة نواكشوط، تود المديرية العامة للأمن الوطني إنارة الرأي العام بشأن حقيقة هذه المقاطع مؤكدة أنها تعود إلى فترات سابقة، وتحديدًا إلى مارس 2025. وقد سبق للمصالح الأمنية المختصة أن تولّت معالجة الوقائع المرتبطة بها فور حدوثها، حيث تم إعداد المحضر رقم : 2025/013 بتاريخ 25-03-2025 من طرف المفوضية المركزية بتيارت.
وقد بينت التحريات المنجزة حينها أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات بين مجموعتين من أصحاب السوابق، حيث أسفرت الإجراءات المتخذة عن توقيف عدد من المتورطين وإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت أوامر بإيداع جميع المشمولين في القضية، كما أصدرت مذكرات قبض في حق بعض الفارين، قبل أن تتم ملاحقة وتوقيف أغلبهم لاحقا.
وإذ تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الوضع الأمني مستقر وتحت السيطرة، فإنها تنبه إلى ما قد يترتب على إعادة نشر محتويات قديمة خارج سياقاتها الحقيقية من تضليل للرأي العام وإثارة غير مبررة للقلق، داعية الجميع إلى تحري الدقة وتحمل المسؤولية عما قد يترتب عن ذلك من تبعات قانونية.
