صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية (م.ع.م.ق)".
ويهدف المرسوم إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تُعنى بالتكوين القاعدي والمستمر لمهنيي العدالة، من قضاة وكتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين، وذلك تماشياً مع مخرجات المنتديات العامة للعدالة، والتزامات الحكومة في بيان سياستها العامة، وقرارات اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة المجتمعة في 19 مايو 2025.
وسيمثل المعهد رافعة مؤسسية لدعم وزارة العدل بهيكل متخصص في التكوين المهني، يستجيب لمتطلبات التحديث التشريعي، ويراعي الممارسات المعاصرة وأخلاقيات المهن القانونية، ما يسهم في بناء رأسمال بشري مؤهل وتحسين أداء المنظومة القضائية الوطنية.
